طالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كافة القطاعات الحكومية بحصر مقترحات المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى الحد الأدنى الضروري، وذلك ضمن الرسالة التأطيرية التي بعث بها لقطاعاته الوزارية والمندوبين السامين.
ودعت رسالة بنكيران إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بالقطاعات الحكومة، تطبيقا للقانون المنظم لقانون المالية الجديد، مشددا على ضرورة إلغاءها وحصرها في الغلاف المالي المرخص به في إطار قانون المالية على غرار باقي النفقات.
وشددت رسالة بنكيران على ضرورة تفعيل آلية إعادة الانتشار للموظفين لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، مؤكدة على أهمية "التقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة".
وأكدت الحكومة في رسالتها التي توصلت بها وزراءها، على أن سياق إعداد مشروع قانون المالية يتسم بتأكيد التطور الايجابي للمؤشرات الاقتصادية للمغرب، مشيدة بعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي.
ووصفت الحكومة في هذا الاتجاه مؤشرات الاقتصاد المغربي بالإيجابية نتيجة، لما قالت "إنها نتيجة التدابير التصحيحية التي اتخذها وكذا بسبب تضافر الجهود في كل القطاعات والتدابير التصحيحية المتخذة وتدابير التتبع واليقظة للمالية العمومية".
وسجلت معطيات الحكومة في هذا الاتجاه أنها استطاعت تقليص عجز الميزانية سنة 2014 إلى 4.9 في المائة على أن يتم مراجعتها إلى 4.3 في المائة سنة 2015، مشددة على انها هدفها الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية والتحكم في المديونية العامة.
ووضعت الحكومة أربعة محاور رئيسة للمشروع المقبل بهدف تعزيز الاستقرار والتطور الاقتصادي للمغرب، ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، مشيرا إلى ضرورة تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية.
هسبريس – محمد بلقاسم