حسمت حكومة عبد الإله بنكيران الجدل القائم حول إصلاحات أنظمة التقاعد بصدور الجريدة الرسمية التي حددت سن الإحالة و صرف المعاشات في مرسوم بقانون رقم 2.14.596 صادر في 5 ذي القعدة 1435 )فاتح سبتمبر 2014 ( بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ) 30 ديسمبر 1971 ( المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
و استغلت حكومة بنكيران حالة الفراغ النقابي الذي عاشته البلاد في الآونة الأخيرة رغم التهديدات التي أطلقتها المركزيات النقابية بالتصعيد و جعل الدخول الإجتماعي الجديد على صفيح ساخن ليتبين أنها عجعجة بدون طحين و تؤكذ بالملموس تورط المركزيات النقابية ( العتيدة ) في صياغة هذا القرار الدي أجهز على حق من حقوق الشغيلة المغربية بعدما تراخت في التصدي للإجهاز على القدرة الشرائية و البقية تأتي خلال ما تبقى من عهد حكومة بنكيران .
