نون بريس - ي.ش
أثار تراجع فرق الأغلبية بمجلس النواب عن موقفها السابق المؤيد لإقرار تنافي الوظيفة الحكومية مع رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية، بعدما تقدمت الحكومة، في جلسة تشريعية عمومية أول أمس الإثنين، بتعديل يسقط حالتي التنافي، (أثار) استغراب المعارضة حيث اعتبره النائب الاشتراكي حسن طارق تشريعا من الحكومة على مقاس وزرائها، في إشارة إلى الوزراء عزيز رباح ومحمد مبديع ومحمد عبو الذين يجمعون بين منصب وزير ورئيس جماعة ترابية.
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة قد صوتت ضد حالتي التنافي ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وصوت لصالح المشروع، الذي تم عرضه في الجلسة التشريعية أمس الإثنين، 134 نائبا من أحزاب الأغلبية، مقابل 78 صوتا لفرق المعارضة التي وجهت انتقادات للحكومة وأغلبيتها على خلفية حذف حالتي التنافي.